وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف پس از ۲۰ سال باید تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۵۶۴۷
معاون دادگستری استان کرمان گفت: قانون شورای حل اختلاف بعد از گذشت ۲۰ سال تعیین تکلیف نشده و کسانی که در این شوراها مشغول خدمت هستند باید تعیین تکلیف شوند. - اخبار استانها -
مهدی تقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید دکتر آیت‌الله بهشتی، اظهار داشت: یکی از اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی، تشکیل شوراهای حل اختلاف است که بیش از 20 سال از تاسیس آنها می‌گذرد و راه‌اندازی این شوراها کمک بزرگی به دستگاه قضایی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در استان کرمان 314 شعبه شورای حل اختلاف داریم که از این تعداد، 230 شعبه شورای حل اختلاف شهری شامل 103 شعبه صلحی و 127 شعبه رای و 84 شعبه روستایی است، ادامه داد: این شعب حل اختلاف در کنار دادگستری‌ها و دادگاه‌ها مشغول ارائه خدمت به مردم هستند.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه هزار و 670 نفر کارکنان شوراها و صلح‌یاران استان کرمان هستند که اکثر آنها از افراد مورد اعتماد، ریش‌سفیدان و بزرگان محل خود هستند، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان 31 روز است.
وی با بیان اینکه در استان کرمان در مدت 20 سالی که از تشکیل شوراهای حل اختلاف می‌گذرد، بیش از 3 میلیون پرونده به این شوراها وارد و همین تعداد پرونده هم مختومه شده است، افزود: از این تعداد حدود یک میلیون پرنده از طریق صلح و سازش خاتمه یافته و نسبت پرونده‌های مصالحه شده به نسبت پرونده‌های قابل صلح چیزی در حدود 45 درصد است.
تقی‌زاده با اشاره اینکه قانون شورای حل اختلاف بعد از گذشت 20 سال هنوز تعیین تکلیف نشده است، بیان کرد: کسانی که در این شوراها مشغول خدمت به مردم هستند، تاکنون به صورت افتخاری و با حق‌الزحمه بسیار ناچیز کار کردند که باید تعیین تکلیف شوند.
وی با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که چند روز قبل با رفع ایرادات شورای نگهبان تکلیف این قانون را روشن کردند، گفت: امیدوار هستیم که شورای نگهبان هم با دید مثبت به این قانون نگاه و آن را تایید کرده تا زمینه اجرای آن فراهم و وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف پس از 20 سال مشخص شود.
انتهای پیام/511/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه استان کرمان قوه قضائیه استان کرمان شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف استان کرمان تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۵۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور